1 التعريفات الأساسية
الموقع:
(أ) اعلانات 2030 شخصي ولا يمثل أي جهة حكومية أو جهة رسمية أو أي قطاع سواء خاص أو عام.
(ب) اعلانات 2030 ليس "حراج" وإنما منصة رقمية متخصصة في نشر الإعلانات بطريقة حديثة وسهلة.
المستخدم: كل شخص يتصفح الموقع أو يستخدم خدماته بأي شكل.
الإعلان: محتوى يتم نشره من قبل المستخدم بهدف الترويج لخدمة أو منتج أو فكرة.
2 استخدام الموقع
- يُشترط تقديم معلومات دقيقة وحديثة عند استخدام الموقع.
- يحظر استخدام الموقع لأي أنشطة مخالفة للقانون أو تنتهك حقوق الآخرين.
- يحق لإدارة الموقع اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أي استخدام غير مشروع أو مخل.
3 حدود المسؤولية
الموقع يعمل كمنصة لعرض الإعلانات فقط، ولا يتحمل أي مسؤولية عن دقة المحتوى أو النتائج الناتجة عن التعاملات بين المستخدمين.
نوصي دائمًا بالتواصل والتحقق المباشر قبل اتخاذ أي قرار متعلق بالإعلانات المنشورة.
الموقع لا يقوم بتزويد أي شخص بأي بيانات مسجلة لديه تخص المستخدم مهما كانت الأسباب إلا للجهات الحكومية بالطرق الرسمية فقط في حال المنازعات.
يعرض الموقع وسيلة التواصل التي يحددها المعلن (رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني أو المحادثة المباشرة مع صاحب الاعلان) لغرض التواصل بخصوص الإعلان، وفي حال عدم رغبة المعلن بذلك فلن يتمكن من إدراج إعلانه بالموقع، وإدارة الموقع غير مسؤولة عن أي تواصل خارج حدود الإعلان.
4 حماية البيانات والخصوصية
- نحن نلتزم بالحفاظ على سرية معلومات المستخدمين وعدم مشاركتها دون إذن صريح.
- نستخدم ملفات تعريف الارتباط (Cookies) لتحسين أداء الموقع وتجربة المستخدم.
- قد نقوم بتحليل بيانات الاستخدام لتطوير خدماتنا، دون الإضرار بخصوصية الأفراد.
5 التحديثات والتعديلات
نقوم بمراجعة وتحديث الشروط بشكل دوري بما يتماشى مع تطور خدماتنا، وسيتم نشر أي تغييرات هنا.
استخدامك المستمر للموقع يعني موافقتك الضمنية على الشروط المحدثة.
6 قواعد نشر الإعلانات
- يجب أن يكون الإعلان واضحًا، صادقًا، ولا يتضمن أي معلومات مضللة.
- يُمنع نشر أي محتوى يخالف القوانين المحلية أو يحتوي على ألفاظ أو صور غير لائقة.
- نحتفظ بحق تعديل أو حذف أي إعلان لا يلتزم بسياسات النشر.
- تكرار الإعلان بشكل مفرط قد يؤدي إلى حظره مؤقتًا أو دائمًا.
الدعم والتواصل
نحن هنا لمساعدتك. لأي استفسار أو دعم، تواصل معنا:
اضغط هنا
باستخدامك لهذا الموقع، فإنك تقر بموافقتك الكاملة على جميع الشروط والأحكام أعلاه.